حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي
لجنة محافظة الجيزة
الموقف من التعديلات الدستورية
ناقشت لجنة محافظة الجيزة ، التعديلات الدستورية ، لتحديد الموقف حيالها . وإنطلق تحديد الموقف من ثلاث إعتبارات .
1- إن حزب التجمع من خلال البرنامج ، ومن خلال أدبياته وتحالفاته ومؤتمراته الحزبية و الجماهيرية والعلمية ، يستهدف الجمهورية البرلمانية الديمقراطية ،و مدنية الدولة والتشريع ، وتأكيد قواعد العدل والمساواة والحرية . والتعديلات المقدمة لا تقطع خطوة واحدة في هذا الاتجاه .
2- إن الطريقة التى تم بها تقديم هذه التعديلات ، تؤكد إنفراد الحكم وحده والضرب بعرض الحائط بالحوار المجتمعي الواسع حول الدستور حول الدستور والتعديلات المطلوبة ، بإدعاء إطلاعه على هذا الحوار واستنتج منه هذه التعديلات.
3- إن التعديلات المطروحة تحكمها محاور اساسية ، تؤكد على الجمهورية الرئاسية الإستبدادية
شبه الدينية . فعلى سبيل المثال :
· مجموعة التعديلات الخاصة بمحو الاشتراكية من الدستور ،وإهدار الملكية العامة ، تكشف الى اي مدى تم الالتفاف على الدستور الحالي ، وإلى اي مدى تمكن الإستبداد من إنتهاكه رغم القسم على إحترامه .
· عدم الإقتراب من المادة الثانية للدستور والتى تؤسس لدعاوى الدولة الدينية .
· عدم التطرق للمادة 77 الخاصة بعدد مرات الترشيح لرئاسة الجمهورية .
· إعطاء الرئيس الحق في حل البرلمان دون الرجوع الى الشعب .
· دسترة قانون الطوارئ من خلال مادة جديدة ، تحت مسمى حماية الدولة من الارهاب ، وتفريغ المواد 41، 44، 45 من محتواها الخاص بالحريات .
· تعديل المادة 88 والخاصة بالإشراف القضائي على الانتخابات .
· ظلت المادة 76 تسعى لتفصيل عدد وشكل المرشحين للرئاسة .
· ما زالت السلطة القضائية رهينة سيطرة السلطة التنفيذية .
وبناء على ما سبق فإنه لا يمكننا التعامل مع التعديلات بما هو إيجابى وما هو سلبى فهذا رقص على مزايدات الحكم وموقف الحزب لابد من اعلانه الان وفورا لنحشد حوله قوى المجتمع الحية لمواجهة هذه التعديلات الزائفة ومراكمة وعى جديد فى المجتمع .
وترى لجنة الجيزة انه يجب الاشتباك الفعال الذى يفضح ويرفض هذه التعديلات الزائفة ويجعل من قضايا الدستور وتعديلاته الحقيقية وقضايا التغيير الديموقراطى قضية مجتمعية حية .
الموقف من التعديلات الدستورية
ناقشت لجنة محافظة الجيزة ، التعديلات الدستورية ، لتحديد الموقف حيالها . وإنطلق تحديد الموقف من ثلاث إعتبارات .
1- إن حزب التجمع من خلال البرنامج ، ومن خلال أدبياته وتحالفاته ومؤتمراته الحزبية و الجماهيرية والعلمية ، يستهدف الجمهورية البرلمانية الديمقراطية ،و مدنية الدولة والتشريع ، وتأكيد قواعد العدل والمساواة والحرية . والتعديلات المقدمة لا تقطع خطوة واحدة في هذا الاتجاه .
2- إن الطريقة التى تم بها تقديم هذه التعديلات ، تؤكد إنفراد الحكم وحده والضرب بعرض الحائط بالحوار المجتمعي الواسع حول الدستور حول الدستور والتعديلات المطلوبة ، بإدعاء إطلاعه على هذا الحوار واستنتج منه هذه التعديلات.
3- إن التعديلات المطروحة تحكمها محاور اساسية ، تؤكد على الجمهورية الرئاسية الإستبدادية
شبه الدينية . فعلى سبيل المثال :
· مجموعة التعديلات الخاصة بمحو الاشتراكية من الدستور ،وإهدار الملكية العامة ، تكشف الى اي مدى تم الالتفاف على الدستور الحالي ، وإلى اي مدى تمكن الإستبداد من إنتهاكه رغم القسم على إحترامه .
· عدم الإقتراب من المادة الثانية للدستور والتى تؤسس لدعاوى الدولة الدينية .
· عدم التطرق للمادة 77 الخاصة بعدد مرات الترشيح لرئاسة الجمهورية .
· إعطاء الرئيس الحق في حل البرلمان دون الرجوع الى الشعب .
· دسترة قانون الطوارئ من خلال مادة جديدة ، تحت مسمى حماية الدولة من الارهاب ، وتفريغ المواد 41، 44، 45 من محتواها الخاص بالحريات .
· تعديل المادة 88 والخاصة بالإشراف القضائي على الانتخابات .
· ظلت المادة 76 تسعى لتفصيل عدد وشكل المرشحين للرئاسة .
· ما زالت السلطة القضائية رهينة سيطرة السلطة التنفيذية .
وبناء على ما سبق فإنه لا يمكننا التعامل مع التعديلات بما هو إيجابى وما هو سلبى فهذا رقص على مزايدات الحكم وموقف الحزب لابد من اعلانه الان وفورا لنحشد حوله قوى المجتمع الحية لمواجهة هذه التعديلات الزائفة ومراكمة وعى جديد فى المجتمع .
وترى لجنة الجيزة انه يجب الاشتباك الفعال الذى يفضح ويرفض هذه التعديلات الزائفة ويجعل من قضايا الدستور وتعديلاته الحقيقية وقضايا التغيير الديموقراطى قضية مجتمعية حية .
